ندوة الإحصائيات الديمغرافية والسكانية في دولة الامارات العربية المتحدة في ضوء تجارب الأنظمة الفدرالية
16/10/2017
نظم مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الإسكوا ندوة حول ” التعداد العام للسكان والمساكن والتقديرات السكانية في دولة الامارات العربية المتحدة في ضوء تجارب الأنظمة الفدرالية”، خلال يومي 16-17 اكتوبر 2017 وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء بالدولة. وشارك في إلقاء المحاضرات إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة خبراء من مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وأكد الدكتور إبراهيم عاكوم المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات على أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت كأحد أهم أركان التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، لاحتوائه على بيانات وخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية للسكان، ويوفر وجوده إطار معاينة للمسوح القائمة على السكان والمساكن. وكذلك، تستخدم نتائجه في وضع سياسات الإسكان والتخطيط مثل عملية توزيع الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة وتوزيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقوى العاملة وفي البحث العلمي وغيرها. وناقشت الندوة على مدار يومين عدة محاور تناولت تجارب تقديرات السكان في (8) دول ذات نظام فدرالي من حيث منهجيات اجراء التعدادات وتطورها في تلك الدول مع لمحة حول تقديرات اسقاطات السكان في تلك الأنظمة، والمفاهيم والتعاريف والمنهجيات الخاصة بإحصاءات السكان، وركزت على منهجيات اسقاطات السكان وتقديراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم مناقشة توصيات الإسكوا لعام 2015 للإستفادة منها في تعداد الدولة 2020 وأهم التحديات والفرص التي تواجهه. كما ناقشت بيانات العمل في دولة الامارات وكيفية الاستفادة من البيانات السجلية لوزارة الموارد البشرية والتوطين ومصادرها والتحديات التي تواجهها. وخرجت الندوة بجملة من التوصيات الهامة كالاستفادة من تجارب الدول الفدرالية كالنمسا باعتبارها أكثر قربا من تجربة دولة الإمارات، وزيادة التعاون والتنسيق بين مراكز الاحصاء والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء من جهة ومصادر البيانات السجلية كوزارة الداخلية وهيئة الهوية والإقامة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من الجهات ذات العلاقة، من جهة أخرى، مع التركيز على أهم المتغيرات الواجب توفرها لبناء إطار أسر وفق التوصيات الدولية والانتقال من الأساليب التقليدية في العمل الاحصائي كالتعدادات الميدانية إلى اساليب تستخدم البيانات السجلية.
