يعتبر الناتج المحلي الإجمالي (GDP- Gross Domestic Product) من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يرصدها متخذو القرار والمعنيين بالشأن الاقتصادي في أي بلد وذلك كونه يسمح بقياس حجم النشاط الاقتصادي والعملية الإنتاجية والأداء الاقتصادي الذي يشكل أساسًا للتحليل الاقتصادي وصياغة السياسات.
ويتم قياس هذا المؤشر من قبل الأجهزة الإحصائية الرسمية وفقا لمجموعة معايير ومفاهيم معتمدة ومتفق عليها دوليا وتعرف بـنظام الحسابات القومية (System of National Accounts-SNA) الذي جرى إعداده وإصداره تحت رعاية الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
يعتمد نظام الحسابات القومية على شمول جميع العمليات المادية التي تضطلع فيها إدارة وحدة مؤسسية وتستخدم بها عوامل الإنتاج المختلفة المكونة من الأيدي العاملة والأصول وذلك لتحويل مدخلات الإنتاج السلعية والخدمية إلى مخرجات سلعية أو خدمية قابلة للبيع في الأسواق أو يمكن تقديمها من وحدة إلى أخرى مقابل ثمن أو مجانا.
كما ينص النظام على شمول معظم الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الأسرة كاستهلاك وإنتاج مخرجات سلعية مثل السلع الزراعية والمواد الغذائية المنتجة لاستهلاك الأسر نفسها وكذلك شمول الأفراد العاملون في المنازل مثل الخدم، والسائقين، والطهاة، وغيرهم. ويوصي نظام الحسابات على شمول الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الوحدات الإنتاجية غير الرسمية سواء كانت هذه الأنشطة قانونية أو غير قانونية.
تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة بطريقة الإنتاج أي مجموع المخرجات مطروحا منه مجموع المدخلات وتمت دراسة كل نشاط اقتصادي بشكل منفصل واحتساب القيمة المضافة لهذا النشاط باستخدام المنهجية الملائمة وفقا لنوع النشاط ولتوفر البيانات المطلوبة. كما تم استخدام مثبطات سعرية لمختلف الأنشطة الاقتصادية لسنة أساس 2010 باستخدام (المصحح المنفرد single deflator) لتقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أي أنه تم استخدام مصحح للقيمة المضافة مباشرة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. حيث تم استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي للبناء وكذلك تم تثبيط بعض الأنشطة باستخدام أرقام قياسية كمية تم تركيبها بالاستناد إلى المنهجيات والممارسات الدولية.