​المسوح الاقتصادية


تعتبر نتائج المسوح الاقتصادية من الأدوات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد في الامارة، ومن المؤشرات الأساسية التي تخدم صناع القرار والمستثمرين في اتخاذ القرارات.

ينفذ المركز مجموعة من المسوح الاقتصادية المختلفة التي يتم من خلالها جمع البيانات من المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة، وتشمل المسوح الاقتصادية المسح الزراعي، مسح مواد البناء، مسح أسعار الآلات والمعدات، مسح أسعار الإنشاءات، مسح أسعار التعليم الخاص، مسح أسعار الايجارات، وتتمثل أهم المسوح الاقتصادية التي ينفذها المركز بما يلي:  


​​​المسح الاقتصاد​ي السنوي

يهدف المسح إلى توفير مؤشرات اقتصادية ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات، كما تعتبر مخرجات المسح من الركائز الأساسية لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فان المسح يهدف إلى التعرف على ما يلي: 

  • قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي والنشاط الثانوي.
  • الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج.
  • القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة.
  • قيم المخزون من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.
  • أعداد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.
  • حركة الأصول.

​يستهدف المسح المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي (ISIC rev.4) باستثناء القطاع الزراعي والإدارة العامة والدفاع والمنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الاقليم الاقتصادي وأنشطة الأسر الخاصة.

ومما تجدر الإشارة اليه أن المركز بدأ بتنفيذ هذا المسح ابتداء من عام 2017، وقد تم تصميم الاستمارة لتحقق أهداف المسح، وقد شملت الاستمارة البيانات العامة حول الشركة، وبيانات المشتغلين وبيانات رأس المال وحقوق الملكية ومصاريف وايرادات الشركة بالإضافة الى بيانات الأصول الثابتة.

تجمع البيانات من عينة من المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبلغ حجم العينة 2400 منشأة في عام 2021 (بيانات 2020)، حيث تمت مراعاة حجم المنشآت الاقتصادية في تصميم العينة بحيث شمل المسح جميع المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 30 عاملا فأكثر، أما بقية المنشآت فقد تم اختيار عينة منها وفقا للأساليب الإحصائية المعتمدة دوليا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا المسح خلال الربع الثاني من كل سنة.


المسح الاقتصادي الربعي

تهدف المسوح الربعية التي ينفذها مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات إلى جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حول الأنشطة الاقتصادية لإعداد المؤشرات قصيرة المدى، بالإضافة الى التعرف على التأثير الموسمي على الأنشطة الاقتصادية، كما تهدف الى تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية قصيرة المدى حسب النشاط الاقتصادي.

تستهدف المسوح الربعية للقطاعات الانتاجية المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي (ISIC rev.4) باستثناء القطاع الزراعي والإدارة العامة والدفاع والمنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الاقليم الاقتصادي وأنشطة الأسر الخاصة.

وبشكل عام فقد تم تصميم عينة المسح لعام 2021 لتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وقد بلغ حجم العينة 2400 منشأة كما تمت مراعاة حجم المنشآت الاقتصادية في تصميم العينة بحيث شمل المسح جميع المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 30 عاملا أما بقية المنشآت فقد تم اختيار عينة منها وفقا للأساليب الإحصائية المعتمدة دوليا.

تجمع بيانات المسوح الربعية حسب الربع وفقا للبرنامج التالي:

فترة جمع البياناتالربع
مارس - ابريلالاول
يوليو - اغسطسالثاني
أكتوبر - نوفمبرالثالث
يناير- فبراير / السنة اللاحقة الرابع



مسح الاستثمار الأجنبي

يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي من المسوح السنوية للمركز، وتنبع أهمية المسح لما يوفره من بيانات حول الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مثل:

  • حجم الاستثمار الأجنبي بأنواعه المختلفة في الإمارة.
  • القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتجه إليها الاستثمار الأجنبي.
  • خصائص المستثمرين الأجانب وحجم استثماراتهم.

وقد اهتم المركز ومنذ تأسيسه بتوفير بيانات حول الاستثمار الأجنبي حيث تم البدء بتنفيذ المسح ف اعتبارا من عام 2016، وتم تصميم استمارة تتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية احتوت على ثلاث أقسام رئيسية، قسم البيانات العامة، قسم بيانات المستثمرين والاستثمارات، قسم البيانات المالية للشركة. وتم تصميم المسح ليغطي جميع المنشآت التي يوجد فيها أو يُتوقع وجود استثمار أجنبي فيها، وقد تم بناء إطار المسح من أكثر من مصدر لضمان شمولية المسح لجميع المنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي.


المسح الاقتصادي الشهري لقياس أثر كورونا على اقتصاد الإمارة 2020

استجابة للتغيرات المتسارعة على الاقتصاد نتيجة تفشي جائحة كورونا، قام المركز بتنفيذ المسح الاقتصادي الشهري بهدف قياس أثر الجائحة على اقتصاد الإمارة، وقد استهدف المسح جميع الشركات التي تشغل أكثر من 25 عامل والتي تساهم بمجملها بما يزيد عن 60% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، وقد بدأ المركز بتنفيذ هذا المسح ابتدأ من شهر مايو 2020 حيث تم جمع البيانات عن أول أربع شهور من عام 2020 باستخدام منصة مسوح رأس الخيمة والتي أتاحت للمركز جمع البيانات من الشركات من خلال إرسال روابط للشركات وبدون الحاجة الى الزيارات المي​دانية. ​